حين تصل الأطراف إلى التحكيم، يكون نطاق المعركة قد تحدّد مسبقاً في شرطٍ من بضعة أسطر. اختيار مركز التحكيم، ومقرّه، ولغته، والقانون الواجب التطبيق — كلها قرارات تبدو إجرائية، لكنها ترسم حدود ما هو ممكن.
نوصي دائماً بصياغة شروط التحكيم بالعناية ذاتها التي تُولى لجوهر الصفقة. فالغموض في هذه التفاصيل يتحوّل لاحقاً إلى سنوات من الإجراءات التمهيدية.
الاتزان هنا هو الكلمة المفتاحية: شرطٌ صارم بما يكفي ليحمي العميل، ومرنٌ بما يكفي ليصمد أمام ظروف لم تكن في الحسبان.
